تنشيط القطاع الخاص والمواجهة الحضارية : إن السير في هذا الاتجاه أي تنشيط القطاع الخاص يحقق لكم خير الدنيا والآخرة من خلال الالتفات إلى أمور : 1 - استيعاب الأيدي العاملة والقضاء على البطالة بدرجة كبيرة . 2 - إنها مساهمة كبيرة في ازدهار البلاد وإعمارها وتطويرها إذ من المعلوم اقتصادياً أن مساهمة القطاع الخاص في اقتصاد وإعمار الدولة لا يقل شأنا عن مساهمة القطاع العام الذي ترعاه الدولة خصوصاً في العراق الناهض من ركام الحروب والدمار والقتل والتخريب . 3 - إنها خطوة لمعالجة الفساد المالي والإداري الذي تعاني منه الدولة بسبب تصدي التجار والفاسدين والشركات الطفيلية لمقاولات البناء والإعمار والتجهيز وغيرها فيكون الحل بتسلم البديل الصالح لهذه المسؤولية . 4 - إن التوجه في العراق الجديد يسير نحو الاقتصاد الحر وسيكون في يوم ما مسرحاً لتنافس الشركات العالمية بكل ما تحمله من تأثيرات أخلاقية وثقافية واجتماعية واقتصادية فلا بد لأبناء هذا البلد من الاستعداد لملء الفراغ بالمقدار الذي يمنع التداعيات والتأثيرات السلبية لهذا الانفتاح الذي تقتضيه العولمة . وهذه المنافسة لا تولد في لحظة وإنما تتطلب شروعاً مبكراً وتضافر جهود الجميع . 5 - إن لدى الناس فوائض نقدية لا تنتج شيئاً بمفردها لقلتها كمليون أو مليوني دينار وهم يرغبون باستثمارها فيكون الحل بتأسيس شركات مساهمة تجمع هذه الأموال وتشغلها في مشاريع تعود بالنفع على الجميع وإلا فإنهم لحرصهم على عدم تجميد أموالهم يقعون في فخوخ الشركات الوهمية والمحتالة التي تعتمد التسويق الشبكي وأمثالها فنتحمل نحن مسؤولية إيجاد البديل . 6 - إن الأزمة المالية العالمية المستمرة إلى اليوم منذ أشهر وتعرض النظام الاقتصادي الرأسمالي للنقد والإشكال دفع الخبراء إلى دراسة المشروع